خانوادههاى دستگيرشدگان در مقابل دادستانى رژيم تجمع اعتراضى برگزار كردند،
براساس گزارش رسيده: روز شنبه اول اسفند ماه تعداد زيادى از خانوادههاى دستگير شدگان که با يورش وحشيانه ماموران وزارت بدنام اطلاعات به منازل آنها دستگير و به بند 209 شکنجهگاه زندان اوين منتقل شدهاند و همچنين دستگيرشدگان روز 22بهمن در مقابل دادستانى رژيم در گلوبنده بازار تهران تجمع کردند و خواستار آزادى فورى و بىقيد و شرط عزيزان خود شدند. خانواده خواستار جوابگويى عباس جعفرى دولت آبادى که با حکم او و همکارانش در شعب امنيت بيدادگاه انقلاب رژيم كه با ارائه آن توسط ماموران وزارت بدنام اطلاعات عزيزان آنها دستگير شدهاند، بودند.
خانوادهها با خشم فرياد مىزدند بچههاى ما را شب هنگام از منازل ربودهايد و علنا عليه خامنهاى و دستگاه قضائيه او که در شکنجه و پروندهسازى و صدو احکام سنگين نقش دارد شعار مىدادند.
عباس جعفرى دولت آبادى بنابه گفته تعداد زيادى از بازداشت شدگان اخير خود و بازپرسان شعب امنيت در بند 209 حضور دارند و ناظر بر شکنجه براى گرفتن اعترافات دروغين هستند. او و روساى شعب امنيت بيدادگاه انقلاب رژيم در حال حاضر اغلب در بند 209 و ساير بندها مستقر شدهاند و عملا در دادگاه انقلاب و دادستانى جوابگوى مردم نيستند.
براساس گزارش رسيده: روز شنبه اول اسفند ماه تعداد زيادى از خانوادههاى دستگير شدگان که با يورش وحشيانه ماموران وزارت بدنام اطلاعات به منازل آنها دستگير و به بند 209 شکنجهگاه زندان اوين منتقل شدهاند و همچنين دستگيرشدگان روز 22بهمن در مقابل دادستانى رژيم در گلوبنده بازار تهران تجمع کردند و خواستار آزادى فورى و بىقيد و شرط عزيزان خود شدند. خانواده خواستار جوابگويى عباس جعفرى دولت آبادى که با حکم او و همکارانش در شعب امنيت بيدادگاه انقلاب رژيم كه با ارائه آن توسط ماموران وزارت بدنام اطلاعات عزيزان آنها دستگير شدهاند، بودند.
خانوادهها با خشم فرياد مىزدند بچههاى ما را شب هنگام از منازل ربودهايد و علنا عليه خامنهاى و دستگاه قضائيه او که در شکنجه و پروندهسازى و صدو احکام سنگين نقش دارد شعار مىدادند.
عباس جعفرى دولت آبادى بنابه گفته تعداد زيادى از بازداشت شدگان اخير خود و بازپرسان شعب امنيت در بند 209 حضور دارند و ناظر بر شکنجه براى گرفتن اعترافات دروغين هستند. او و روساى شعب امنيت بيدادگاه انقلاب رژيم در حال حاضر اغلب در بند 209 و ساير بندها مستقر شدهاند و عملا در دادگاه انقلاب و دادستانى جوابگوى مردم نيستند.
