«سركوب خونين» در ايران جريان دارد، جامعه جهانى بايد براى متوقف كردن آن دست به اقدام بزند. اين مضمون اظهارات و سخنرانيهاى نمايندگان برخى كشورها در اجلاس اخير شوراى حقوقبشر در ژنو بود.
شوراى حقوقبشر سازمان مللمتحد كه از سال 2006 تأسيس شده روز دوشنبه براى اولين بار پرونده نقض حقوقبشر در ايران را مورد بررسى قرار داد. سازمانهاى حقوقبشرى همواره به اين شورا اعتراض مىكردند كه نقض حقوقبشر در ايران را مسكوت گذاشته است. اجلاس امسال با قيام سراسرى مردم ايران و جنايات رژيم آخوندى عليه قيام كنندگان همزمان شد. دراين اجلاس شمارى از نمايندگان 47كشور عضو عليه سركوب در ايران به سخنرانى پرداختند. نمايندگان فرانسه، انگلستان و آمريكا شديدترين مواضع را اتخاذ كردند.
مايك پوزنر مديركل وزارت امور خارجه آمريكا در امور دموكراسى طى مصاحبهيى گفت: خواستههاى ما همان خواستههاى مردم ايران است، ما مىخواهيم به شكنجه خاتمه داده شود، در رابطه با شكنجه تحقيق بشود، آيين دادرسى كيفرى مطابق با قوانين، آزادى بيان، آزادى، مطبوعات، آزادى اينترنت و دادگاههاى علنى و آنچه ما مىخواهيم آزادى مذهب، آزادى اجتماعات و اين كه رژيم ايران بايد تعهدهاى بينالمللى خودش پايبند باشد و قبول كند.
يك گزارشگر براى تحقيق به ايران برود. نماينده فرانسه تصريح كرد كه سركوب خونينى در ايران جريان دارد و بايد متوقف شود.
رژيم آخوندى هم با يك هيأت 32نفره به رياست دژخيم محمد جواد لاريجانى از معاونان قوه قضاييه در اين جلسه شركت كرد. اين دژخيم براى توجيه جنايات رژيم به قانون اساسى ديكتاتورى ولايتفقيه استناد مىكرد. خانم حسيبه حاج صحراوى معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقا در سازمان عفو بينالملل به دعاوى دژخيم لاريجانى ابراز تأسف كرد و گفت: آنچه لاريجانى گفت انكار وضعيت موجود در ايران بود.
روزنامه واشنگتن پست با تمسخر نوشت: رژيم ايران مدعى شده كه ايران يك دموكراسى باز است و حق آزادى بيان و عدالت در آن تضمين شده است.
اين دعاوى نماينده رژيم ولايتفقيه با موجى از اعتراض هيأتهاى نمايندگى برخى كشورها روبهرو شد.
شوراى حقوقبشر سازمان مللمتحد كه از سال 2006 تأسيس شده روز دوشنبه براى اولين بار پرونده نقض حقوقبشر در ايران را مورد بررسى قرار داد. سازمانهاى حقوقبشرى همواره به اين شورا اعتراض مىكردند كه نقض حقوقبشر در ايران را مسكوت گذاشته است. اجلاس امسال با قيام سراسرى مردم ايران و جنايات رژيم آخوندى عليه قيام كنندگان همزمان شد. دراين اجلاس شمارى از نمايندگان 47كشور عضو عليه سركوب در ايران به سخنرانى پرداختند. نمايندگان فرانسه، انگلستان و آمريكا شديدترين مواضع را اتخاذ كردند.
مايك پوزنر مديركل وزارت امور خارجه آمريكا در امور دموكراسى طى مصاحبهيى گفت: خواستههاى ما همان خواستههاى مردم ايران است، ما مىخواهيم به شكنجه خاتمه داده شود، در رابطه با شكنجه تحقيق بشود، آيين دادرسى كيفرى مطابق با قوانين، آزادى بيان، آزادى، مطبوعات، آزادى اينترنت و دادگاههاى علنى و آنچه ما مىخواهيم آزادى مذهب، آزادى اجتماعات و اين كه رژيم ايران بايد تعهدهاى بينالمللى خودش پايبند باشد و قبول كند.
يك گزارشگر براى تحقيق به ايران برود. نماينده فرانسه تصريح كرد كه سركوب خونينى در ايران جريان دارد و بايد متوقف شود.
رژيم آخوندى هم با يك هيأت 32نفره به رياست دژخيم محمد جواد لاريجانى از معاونان قوه قضاييه در اين جلسه شركت كرد. اين دژخيم براى توجيه جنايات رژيم به قانون اساسى ديكتاتورى ولايتفقيه استناد مىكرد. خانم حسيبه حاج صحراوى معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقا در سازمان عفو بينالملل به دعاوى دژخيم لاريجانى ابراز تأسف كرد و گفت: آنچه لاريجانى گفت انكار وضعيت موجود در ايران بود.
روزنامه واشنگتن پست با تمسخر نوشت: رژيم ايران مدعى شده كه ايران يك دموكراسى باز است و حق آزادى بيان و عدالت در آن تضمين شده است.
اين دعاوى نماينده رژيم ولايتفقيه با موجى از اعتراض هيأتهاى نمايندگى برخى كشورها روبهرو شد.