شبکه بینالمللی حقوق و توسعه از دولت عراق میخواهد از ضربالاجل بستن کمپ دستبردارد و تأکید میکند دولت عراق به تنهایی متحمل پیامدهای هر تصمیمی است که به نقض قانون بینالمللی منجر شود. دولت عراق وظیفه دارد به تمامی محدودیتها و فشارهایی که روی ساکنان اعمال میشود پایان دهد
شبکه بینالمللی حقوق و توسعه، جامعه بینالمللی را به اهمیت دادن به این موضوع فرا میخواند و تأکید میکند که این شبکه تمامی عملکردهای دولت عراق در رابطه با کمپ و پرونده جنایی و پیگیرد هر فردی را که دست داشتن وی در نقض حقوقبشر یا نقض قانون حقوقبشر به اثبات برسد، به جریان خواهد انداخت
شبکه بینالمللی حقوق و توسعه. نگرانی بسیار شدید خود را در قبال اقدامات سرکوبگرانه مقامات عراق نسبت به ساکنان اشرف، ابراز میدارد. ما اطمینان یافتهایم که مقامات عراقی مانع ورود موارد مورد نیاز سوختی و روغن و حتی ذغال میشوند، درحالیکه ساکنان کمپ با نزدیک شدن فصل سرما، به اینگونه مواد بسیار نیاز دارند.
شبکه بینالمللی حقوق و توسعه با یادآوری مسئولیتهای دولت عراق بر اساس قانون بینالمللی، بر مبنا قرار دادن راهحل همهجانبهای تأ کید میکند که با اصول حقوقبشر در تضاد نباشد و این را در نظر بگیرد که ساکنان اشرف پناهندگان بیدفاع هستند و طبق قانون بینالمللی حفاظتشده محسوب میشوند. دولت عراق با وجود شبهات فراوانی که در مورد عملکردش و کارنامه حقوقیاش وجود دارد، نیازمند فاکتهایی است که ثابت کند به مصادیق حقوقبشر پایبند است و آزادیهای هیچ گروه عراقی و غیرعراقی را سلب نمیکند. از اینرو میباید با این کمپ و ساکنان آن با رویکردی انسانی و به دور از انتقامجویی سیاسی برخورد کند.
شبکه بینالمللی حقوق و توسعه، دولت عراق را فرامیخواند تا بر اساس مسئولیت قانونی خود، کلیه اقدامات سرکوبگرانه در حق ساکنان کمپ را متوقف کند و در مورد این کمپ بر اساس راهحلهای مبتنی بر مشارکت مللمتحد و سازمانهای بینالمللی، عمل کند. چنین رفتاری بر وجهه دولت عراق و کارنامه حقوقی دارای تأثیر مثبت خواهد بود.
درحالی که ساکنان کمپ تقاضانامههای پناهندگی خود را به کمیساریای عالی پناهندگی دادهاند و اقدامات قانونی و مشورتی در راستای راهحل انسانی مطرح است، مرتبط ساختن وضعیت ساکنان به ضربالاجل مشخص، هرگز سایر طرفها را مجبور نخواهد ساخت بهدنبال یک راهحل سحرآمیز باشند و در عین حال ساکنان را در معرض خطر قرار میدهد. از اینرو شبکه بینالمللی حقوق و توسعه، از دولت عراق خواستار دست برداشتن از ضربالاجل بستن کمپ است و تأکید میکند که این دولت عراق است که به تنهایی متحمل پیامدهای هر تصمیمی است که به نقض قانون بینالمللی منجر شود. آن هم در این زمان که فرار کردن ناقضان قوانین بینالمللی از پاسخگویی، امری دشوار شده است. لذا این شبکه از دولت عراق میخواهد فرصت کافی به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان مللمتحد بدهد تا با ساکنان کمپ به شیوه مناسب و امن، کار را پیش ببرد. دولت عراق وظیفه دارد به تمامی محدودیتها و فشارهایی که توسط نیروهای امنیتی روی ساکنان کمپ اعمال میشود، پایان دهد.
شبکه بینالمللی حقوق و توسعه، جامعه بینالمللی و مشخصاً کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی و همچنین سازمانهای دیگر حقوقی را به این ابتکار و اهمیت دادن به این موضوع دعوت میکند و تأکید میکند که این شبکه تمامی عملکردهای دولت عراق در رابطه با کمپ و پرونده جنایی و پیگیرد هر فردی را که دست داشتن وی در نقض حقوقبشر یا نقض قانون حقوقبشر به اثبات برسد، به جریان خواهد انداخت.
شبکه بینالمللی حقوق و توسعه
سوئیس - ژنو
